أولي الأمر لا ولي الأمر

شرعية اللفظ :             

الالتزام بالألفاظ الشرعية كما وردت في الكتاب والسنة مطلب شرعي ومنهج سلفي كان السلف الصالح المصلح في القرون المفضلة يلتزمون به باعتبار أن وروده من الله عز وجل سواء بالنص كما هو في القران أو بالمعنى كما هو في السنة فإذا كانت هذه الألفاظ  تتعلق بأمر من أمور الشريعة الإسلامية فإنه لا يجوز الاجتهاد فيها بالزيادة عليها أو النقص منها أو الاشتقاق فيها خاصة حينما يكون هذا اللفظ وارد في الكتاب (القرآن الكريم) أو السنة النبوية والأكثر خطأً  وشناعة حينما يكون هذا اللفظ المشتق أو المزاد لا يتوافق مع لغة القرآن والسنة وهي اللغة العربية فإن الأمر يكون أوضح وأبين .
 ومن  تلك الألفاظ التي ينبغي أن يلتزم فيها بالنص الشرعي ما جاء في القرآن الكريم عن الله عز وجل  أنه سمي من يجب عليهم أن يحكموا المسلمين بأنهم ((أولي الأمر)).وهم الذين جعل الله لهم الطاعة في غير معصيته إن هم التزموا بنهجه وشرعه الذي أوجب عليهم حكم المسلمين فيه ومن المعلوم لغة أن لفظ {أولي} الثابت في قول الله تعالى {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}  لا مفرد لها من لفظها في لغة العرب ولا يصح لغة اشتقاق لفظ مفرد منها فهي صيغة شرعية يجب على المسلمين الالتزام بها وابقانها على صفتها وصيغتها  التي وردت فيها كما وردت في القرآن الكريم كبقية الألفاظ الواردة فيه خاصة حينما يراد أن يعلق عليها حكم شرعي تعبدي لأن هذا من الزيادة في دين الله تعالى  وإعطاء مستحق شرعي لمن لم يرد في الشرع استحقاقه له كوجوب الطاعة المطلقة لواحد من جماعة جعل الله لهم الطاعة بمجموعهم لا بمفرد الواحد منهم. 

أولو الأمر :

أولو الأمر و أولي الأمر صيغتان تفيدان الجمع المطلق ولم يرد لهما لفظ مفرد في لغة العرب الفصحى ولا يصح لغة أن تقول إن {أولو الأمر أو أولي الأمر }  جمع مفردهما (ولي) . وذلك أن ولي في اللغة العربية تجمع على (أولياء وولاة) ولا تجمع على (أولو أوأولي.

و بما أننا قد أسلفنا أن المنهج الصحيح في الألفاظ الشرعية الواردة في القرآن والسنة هو منهج السلف الصالح المصلح  وهو عدم ابتداع الألفاظ الشرعية واشتقاقها وانه يجب إبقائها كما وردت وعلى الصيغة  التي وردت فيها في القرآن  الكريم والسنة النبوية وتجنب التحريف فيها  والاشتقاق منها للفظ لم يرد فيها تجاوزا على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والزيادة عليها ماليس فيها.

لا يسمى الحاكم ولي أمر في اللغة ولا في الشريعة :

ومن هنا نخلص إلى أنه لا ينبغي والحالة ما أسلفناها لغة وشرعا أن نسمي من تجب طاعته الشرعية ممن يحكم المسلمين بولي الأمر سواء كان حاكما أو عالما أو عريفا وممثلا ونائبا لأن الله سماهم (أولي) الأمر فيجب أن يسمى هؤلاء  كما سماهم الله  في كتابه ولا نشتق للواحد منهم مفردا من اللفظ لم يرد له ثم نعطيهم حكما شرعيا لم يعطه الله تعالى له فنقع في محذورين أحدهما: العبث في لغة العرب بالإدراج فيها والزيادة عليها مما ليس منها والثاني: ابتداع حكم شرعي وفرضه على عباد الله والله عز وجل لم يفرضه على عباده وإنما أعطاهم الله الحكم الشرعي وهو وجوب الطاعة بعمومهم لا للواحد منهم والأسوء حينما يوجب شرعا طاعة الواحد منهم ويعتبر ذلك من العبادات الشرعية المفترضة على الأمة, لأن الحكم بوجوب الطاعة بناء على الآية السابقة واجبا لعمومهم لا لآحادهم ومن هنا ندرك إن الواجب الشرعي هو أن نسميهم كما سماهم الله تعالى  في كتابه وسنة رسوله , وأشنع من ذلك أن يسمي الحاكم أو العالم أو العريف والنائب ولي الأمر الأعظم لأن هذا المسمى كما أعتقد لا ينبغي أن يطلق إلا على الله عز وجل وحده  – هذا لو قلنا بجواز إطلاقه  - لأن الله عزوجل قال عن نفسه : (الله ولي الذين امنوا) وقال عزوجل عن نبيه : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)  فهما أعظم الأولياء فلا يجوز إعطاء صفة الأعظم في ولاية أمر المسلم لغيرهما – إذا قلنا بصحة هذه التسمية . وما كان ذلك إلا بعد أن توسع بعض من يسمون علماء في تقديس الحكام وإعطائهم صفات لم يعطها الله تعالى لهم وذلك جبنا أو جهلاً منهم . وبناء على ما سبق فإن الأسلم في عقيدتنا وتوحيدنا لله عز وجل الابتعاد عما يمكن أن يكون من أساليب التقديس للأشخاص عن طريق فرض عبادات ليست لهم أو إعطائهم ألفاظ لم يسمهم الله تعالى بها ، وإبقاء الألفاظ الشرعية الواردة في القران الكريم على ما هي عليه دون الزيادة عليها أو النقص فيها أو الاشتقاق منها ممالم يرد في الشرع النص عليه فيجب تسمية الحكام والعلماء والنواب وممثلي الأمة وعرفائها بأولي الأمر ولا يجوز تسمية الواحد منهم ولي الأمر لعدم وردها شرعاً .

الحكمة هذه اللفظة:

من المتفق عليه عند سلف هذه الأمة الصالح المصلح أنه لا يمكن أن يرد شيئا في القران الكريم ولا في السنة النبوية إلا وفية حكمة بالغة وقد سمي الله عز وجل نفسه بالحكيم فأفعاله وأقواله منزهة عن العبث وبناء على ذلك فإنه لا يمكن أن يشك عاقل أن الله عزوجل جعل هذه الكلمة المعبرة عمن تجب طاعتهم من حكام الأمة (بأولي الأمر) لحكم بالغة منها ما يمكن أن تصل إليه عقولنا القاصرة ومنها ما لا يمكن أن تصل إليه ولعل من أوضح الحكم التي تتبين لنا من ذلك عدة فوائدة تتلخص في الآتي:

الفائدة الأولى:

أن الله عزوجل أوجب الطاعة المطلقة له بجميع أوامره  ونواهيه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المطلقة بجميع أوامره ونواهيه وطاعة أولي الأمر من حكام وعلماء ونواب وعرفاء فيما يتوافق مع طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك عطف الله عز وجل طاعة أولي الأمر على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجعلها مستقلة بذاتها. وبناء على ذلك فإنا نقول أنه تجب طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا وطاعة أولي الأمر إذا كانت متوافقة ومتماشية مع طاعة الله وطاعة الرسول أما إذا خالفتهم فلا يجب طاعتهم بل تحرم طاعتهم وتجب معصيتهم .

الفائدة الثانية:

أن الله أوجب طاعة أولى الأمر وهم هنا جماعة من ممثلين الأمة ونوابها وعر فائها الذين تختارهم بمحض إرادتها ولا يفرضون عليها من حاكم أو حزب فالواجب عليها في هذه الآية الكريمة الموجبة لطاعتهم أن لا تطيع الواحد منهم إذا انفرد بقراره ولا يعتبر عصيانها له معصية ولا طاعتها له طاعة , بل تطيع الأمر الصادر من أولى الأمر ويعتبر طاعتها لهذا الأمر طاعة وعبادة والتزام بهذه الآية ومعصيتها لهذا الأمر معصية وترك لعبادة واجبة . وهذا يدل بشكل قطعي أنه لا يجوز أن يتفرد شخص واحد بأمر هذه الأمة مهما كان هذا الشخص بالغاً عاقلاً حليماً  وذلك بسبب ما يترتب على طاعة الشخص الواحد من مفاسد كثيرة عظيمة خاصة في الأمور المهمة والمصيرية . 

أهم مفاسد جعل أمر الأمة بيد شخص واحد  :

1- أن جعل أمر الأمة كلها بيد شخص واحد يفعل فيها ويتصرف بها كما يشتهي  يؤدي بشكل مباشر وسريع  إلى تقديس هذا الشخص وإعطائه من الصفات والصلاحيات ما لم يشرعها الله له ولم يأذن به وهذا ما يؤدي بالتالي إلى وصفه بصفات لا تليق إلا بالله عز وجل كمثل ما أفتى به البعض من عدم جواز مسائلة الحاكم ولا محاسبته ولا مناصحته وأنه لا يسأل عما يفعل وأن أفعاله لها من القداسة ما يحرم معها أن تعترض عليه الأمة بعمومها ولا بأفراد منها وأنه لا يمكن أن يخطئ خطأ مقصودا وهذا ما أدى به إلى التأليه والتقديس المباشر في بعض البلدان الإسلامية وإلى اعتقال كل من أسدى نصيحة له في بلدان أخرى ، وأدى إلى إطلاق تصرفاته ويده في كل شي من أملاك الأمة فعبث بأموالها بإعطاء من يشاء ومنع من يشاء وبذل أموال الأمة ومقدراتها لأعدائها ليقوموا بحماية عرشه من السقوط ولو أدى ذلك إلى تقتيل المسلمين أو انتهاك حقوقهم كما أدى ببعض الحكام أن استولى على أراضي المسلمين وأموالهم وأطلق أيدي المتنفذين حوله في جميع مقدرات الأمة حتى أصبحت بعض بلاد المسلمين الغنية تضم بين سكانها فقراء لا يجدوا لقمة طيبة يسدوا به رمق جوعهم أو كساء يستر عورتهم أو منزل يؤويهم .

2- أن جعل أمرالأمة كله بيد شخص واحد أدى إلى هيمنته التامة على مفاصل الأمة وقراراتها والتعدي على مقدرات الأمة وكأن الأمة انحصرت في شخص الحاكم فأصبح الولاء له وبه والمعاداة من أجله فضاعت مقدرات الأمة وخيراتها وأموالها وجعلت كلها بيد شخص واحد تحيط به بطانة فاسدة اختارها لتصفق له وتبارك أفعاله .

3- أن جعل الأمر كله بيد شخص واحد قد جر الأمة أو الدولة راضية أو مكرهة إلى الدخول في حروب ومنازعات ومناكفات حصلت بهوى الحاكم فجعلت الحكام يدخلون في هذه الحروب من أجل منافع شخصية أو عداوات ذاتية لا دخل للأمة فيها من قريب أو بعيد مما أصابها في ويلات ومصائب جعلتها كلها موطن لابتزاز الغرب وتحت رحمته في طلب المساعدات المعنوية والحسية مما يجعلها غير مستقلة في قراراتها المصيرية كما حصل من صدام عندما أصدر قراره باجتياح الكويت .

4- أن جعل الأمر كله بيد شخص واحد مهما بلغ عقله وحكمته وحنكته  مخالف مخالفة صريحة لنص الآية الكريمة  (وأولي الأمر) والتي أوجبت الطاعة لعموم أولي الأمر لا لخصوص الحاكم  وقصر أمر الأمة على الحاكم وبطانته ومن يختاره من مستشاريه  تكون فيه الأمة قد خالفت أمر الله الذي أوجب عليها من طاعة مجموع أولي الأمر لا خصوص الحاكم ومستشاريه , وبالتالي فإنه لا يجوز للأمة جعل آمرها بيد شخص واحد ثم طاعته بعد ذلك .

5- أن الحاكم مهما بلغ عقله وإدراكه إذا كان هو المسئول الوحيد عن مصير الأمة وقراراتها  فإنه لاشك سيخطي بل ويصيبه  العجب  والغرور فيصل حاله في نهاية الأمر كحال فرعون الذي طغى وتجبر فظن أو زعم أنه إلَه وسخر قومه لطاعته وخدمته مدعيا أنه ربهم الأعلى فجر قومه إلى الكفر بالله ورفض ماجاء به نبيهم موسى من عند الله حتى أصابهم ما أصابهم من ذل وخنوع أدى بهم في نهاية أمرهم أن اتبعوه في طغيانه حتى أصابهم الغرق .

6- أنه إذا خولف أمر الله وجعلت الأمة أمرها بيد شخص واحد وسمته (ولي أمر) واعتقدت بوجوب طاعته المطلقة نشأت ذليلة صاغرة لا تشعر بعزة المؤمنين ولا تشعر بأن الواجب عليها قصر الطاعة المطلقة لله عز وجل بل ونشأ فيها جيل خانع ذليل يوصله خنوعه وذله إلى درجة خطيرة من  الخلل في العقيدة  تتربى عليه الأجيال جيل بعد جيل حتى يحصل عنده ما حصل عند بعض الشعوب الإسلامية في عصرنا الحاضر والتي بدأنا نسمع عنها أنها  بدأت تصرف جزء من العبادات للحكام الطغاة الظالمين  بل وتشعر أنه لا تجوز محاسبة الحاكم مهما بلغ فسقه وفجوره وأن هذا جزء من الواجب عليها الذي يحرم عليها التفريط فيه فهل بعد هذا الخلل العقدي من خلل تسبب به بعض الجبناء والجهلة ممن أعجبهم اغترار الناس بهم وتسميتهم لهم علماء  وهم في حقيقة الأمر عملاء  للحكام الطواغيت  الذين أوصلوهم لدرجة من القداسة لم يعد أحد معها يستطيع أن يجرؤ على محاسبة الحاكم أو المطالبة بمحاكمته لأنه أصبح ممن يسأل الأمة عما تفعل وهو في ذات الوقت لا يسأل عما يفعل مشابهة منه أو تشبيها منهم له بالله عزوجل الذي وصف نفسه بأنه (لا يسأل عما يفعل).

7- أن طاعة الأمة المطلقة للفرد الحاكم غير واجبة وإنما الواجب عليها طاعة الجماعة الحاكمة وهم أولى الأمر لأن الله نص عليهم ولو أراد الله عزوجل طاعة الفرد مهما كان منصبه  لبين الله ذلك في كتابه , أما وقد أوجب طاعة مجموعة أولي الأمر فإنه هذا يفيد أن قرار الأمة وأمرها إذا كان صادرا من شخص واحد فإنه لا كرامه له ولا تجب طاعته  خاصة إذا كان هذا القرار يتعلق بأمر مصيري من أمور الأمة أما إذا صدر عن نواب الأمة وهم أولي الأمر فيها فإنه يجب طاعة هذا القرار خاصة وأن الله أوجب على النبي مشاورة أصحابه في قوله تعالى (وشاورهم في الأمر) وهذا بصيغة الآمر والأمر عند الأصوليين يفيد الوجوب إلا بصارف يصرفه من الوجوب ولا صارف هنا فيبقى الآمر بالمشاورة على أصله وهي الوجوب فإذا كانت المشاورة واجبة على النبي الذي يأتيه الوحي من السماء فإن وجوبها على غيره من باب أولى .ولا يمكن أن تكون المشاورة بالتشهي والاختيار لأنها لو كانت كذلك لما كان هناك ثمرة من تشريعها لأنه لا يمكن لأحد من طواغيت الحكام والمستبدين أن يستشير أحدا من شعبه لأنهم لا يسرهم مشاورة أحد ولا أن يتدخل في تصرفاتهم  أحد بل يريدون أن يتصرفوا بمحض شهواتهم وإرادتهم الدنيوية .

الخلاصة:

في خلاصة هذا البحث المختصر يتبين لنا أنه ينبغي شرعاً الالتزام باللفظ الشرعي (أولي الأمر) ولا ينبغي تسمية (ولي الأمر) لعدم ورود هذه اللفظة في القرآن ولا في السنة بل فيها مخالفة ضمنية لنص الآية الكريمة  السابقة .

هذا ما تيسر لي تسطيره في هذا الموضوع  في هذا الوقت ولعلي أعود إلى بحثه بشكل مفصل في وقت قادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.