الاتهام بمخالفة علماء الحكام

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه التهمة التي بدأنا نسمع بعض الجهلة يتهم بها بعض طلبة العلم عندما يخالف بعض أهل العلم في بلده (وإن كان قد وافق من سبقه فيها أو وافق من أهل العلم من لا يقطنون معه في دولته ) وتوجه هذه التهمة ولو كان هذا المتهم بهذه التهمة ممن أتاه الله القدرة العقلية والعلمية على معرفة ما يعتقد أنه الحق أو أن لديه القدرة على البحث والتمحيص وهذه التهمة البدعة لا أعلم أن أحدا سبق له أن  اتهم بها  أحدا في عهد رسول الله ولا في عهد أصحابة والسلف الصالح المصلح فالاتهام بها بدعة في دين الله لم ترد بل قامت الأدلة  على خلافها  وبناء على ذلك فإنه لا يصح التجريم بما لم يجرم به في دين الله.

مصير الأمة أولى من فطام صغيرها

بسم الله الرحمن الرحيم 

إنه الهوى المضل , و الفهم المنقلب بالجهل , أو المقلوب بالقصد. إنه البعد عن المعنى الصافي الزلال خوفا من الاعتقال , أو حبا وطمعاً في الأموال , إنه التحريف المقصود عن تعاليم الرب المعبود طمعا فيما عند العبد المندود, إنه إغفال الخوف من الله لوجود الرهبة من خلق الله , إنه تناسي السؤال من الله في الآخرة من أجل التسول من المستبد في الحاضرة , إنه كتمان الحق الذي توعد الله عليه فاعله بقوله تعالى(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) سورة البقرة (159) .

أولي الأمر لا ولي الأمر

شرعية اللفظ :             

الالتزام بالألفاظ الشرعية كما وردت في الكتاب والسنة مطلب شرعي ومنهج سلفي كان السلف الصالح المصلح في القرون المفضلة يلتزمون به باعتبار أن وروده من الله عز وجل سواء بالنص كما هو في القران أو بالمعنى كما هو في السنة فإذا كانت هذه الألفاظ  تتعلق بأمر من أمور الشريعة الإسلامية فإنه لا يجوز الاجتهاد فيها بالزيادة عليها أو النقص منها أو الاشتقاق فيها خاصة حينما يكون هذا اللفظ وارد في الكتاب (القرآن الكريم) أو السنة النبوية والأكثر خطأً  وشناعة حينما يكون هذا اللفظ المشتق أو المزاد لا يتوافق مع لغة القرآن والسنة وهي اللغة العربية فإن الأمر يكون أوضح وأبين .

الحاكم الشرعي في الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

                                         

عندما ترد النصوص الشرعية المثبتة للأحكام الفقهية المتعلقة بالحاكم فإنه يجب أن يعلم جميع المطلعين عليها بأنها خاصة بالحاكم الشرعي الذي جاء وفق النظرية الشرعية للحاكم سواء كان في طرية  مبايعته ورضا الامة فيه وطرق إدارته لأمر الأمة وحفاظه على شعائر الإسلام واستشارتها وعدم استئثاره بالأمر دونها وعدله بين الرعية وعدم عبثه بأموال ومقدرات الأمة والحفاظ على أراضيها وعدم موالاة أعدائها فإذا تخلف شي من ذلك انسلخ مسمى الحاكم الشرعي عن الحاكم وأصبح غير مستحق للأحكام الفقهية الواردة في الشريعة الإسلامية ولعل هذا هو السبب الحقيقي خلف مذهب السلف(والذي سماه بعض المتأخرين مذهب متقدمي السلف أو مذهب السلف القديم ) الذين سوغوا عزل الحاكم والخروج عليه بعد ثبوت ظلمه وفسقه.

خروج الحاكم على الأمة

خروج الحاكم على الأمة

الأدلة و البينات على حكم المظاهرات والاعتصامات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين وإمام المتقين أما بعد:

فبارك الله في كل من التزم بكتاب الله وسنة رسول الله في إثبات حرمة ما حرم الله وعدم المزايدة على شرعه لأن من زايد عليه أو أنقص منه  أو زاد فيه ما ليس فيه فقد جعل نفسه إلها مع الله يزيد في شرعه ما لم يرتضه وذلك هو الشرك المبين الذي يقع فيه بعض المزورين للدين , ممن قدم رضا الظالمين من حكام وسلاطين على رضا الله المعين , ووفق الله كل من حرص على التزام أحكام الشرع المطهر في المنشط والمكره  وترك أهواء البشر تحقيقا للتوحيد وإن خالف الضالين المظلين من أسياد وحكام طاغين وظالمين.

الأمة مصدر السلطة

المقصود بالأمة :

المقصود عندي بالأمة هنا هو المصطلح الشرعي لها وهي الشعب الذي يمارس حياته السياسية في الانتخاب واختيار كل من يمثله في تحقيق حقوقه ولا أقصد ما يذهب إليه بعض القانونيين من التفريق بينهما بالاعتبار القانوني وطريقة الانتخاب والتعامل بالطريقة البرلمانية ونحوها

الشعب يجب له وعليه أن يمارس سلطاته من خلال الأفراد القادرين على استخدام تلك الحقوق السياسية وإعطائهم تلك الحقوق بالانتخاب والاختيار والمشاركة السياسية الفاعلة والمؤثرة في قراراته المصيرية وهذه هي المرجعية الإسلامية لهذا المصطلح والتي توضح أنها تصلح لكل زمان ومكان، وهي هنا عبارة عن  اختيار عقدي، ثم اختيار بناء على التجربة والدراسة التي أثبتت أن الإسلام فيه السلام للجميع، سواء معتنقيه أو أصحاب الديانات الأخرى وأنه موافق على كل نظام يعمل على تنظيم حياة الناس إذا لم يشتمل هذا التنظيم على مايتعارض مع نصوصه أو مقاصده.